الميرزا جواد التبريزي

231

استفتائات جديد (1385ش) (فارسى)

( 1104 ) - مشترى را براى خريد اجناس و تعيين سود همراه آن وكيل ساختن چه حكمى دارد ، مثلًا كسى از طرف فروشنده‌اى با يك ميليون تومان وجه وكيل مىشود تا جنسى بخرد و بعد از تحويل ، وجه آن كالا را قسطبندى مىكنيم ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ جايز است شخصى براى صاحب فروشگاه وكيل شود كه متاعى را براى او به نقد بخرد و بعد آن متاع را از صاحب فروشگاه به نسيه خريدارى كند ، و الله العالم . ( 1105 ) معاملاتى كه در خريدوفروش يا اجاره باطل هستند ، آيا انجام دهندهء آنها گناهكار هم هست ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ در بيع خمر و بيع ربوى شخص هم گناهكار است و هم بايد پولى را كه گرفته به صاحبش رد كند ؛ و در معاملات باطلهء ديگر بايد عين مال را به صاحبش رد كند ؛ و در صورت مطالبه و عدم رد ، ضامن مال و غاصب است ؛ و از جهت غصب ، گناهكار ، و الله العالم . ( 1106 ) شخصى 60 شاخه لوله مىخواست و ما نداشتيم و تقاضاى او معادل 200 هزار تومان بود ، خريدار 150 هزار تومان را داد و رفت و ما هم آگاهى درستى از قيمت لوله نداشتيم ، خريدار پس از يك ماه آمده و طلب جنس مىنمايد ، در صورتى كه 70 هزار تومان بدهكار است آيا من بايد لوله‌ها را به قيمت قبلى بدهم يا به مقدار پولش مىتواند طلب جنس كند ؟ [ جواب ] باسمه تعالى ؛ چنانچه براى تحويل لوله‌ها مدت تعيين نشده بود و قيمت را طى كرده بوديد بر 60 لوله ، و او 150 هزار تومان را داده بود كه بقيه را بعداً بپردازد ، معامله انجام شده لازم است ، و بايد لوله‌ها را به همان قيمت سابق به او تحويل دهيد ؛ بله اگر قيمت لوله‌ها در بازار در آن زمان بيش از مقدار طى شده بود و شما خبر نداشتيد ، مغبون هستيد و حق فسخ داريد ، اما زيادى قيمت بعد از معامله موجب خيار غبن نمىشود ؛ و نيز در صورتى كه شرط شده بود بقيهء قيمت را در وقت خاصى بپردازد و مشترى تخلف كرده ،